به نقل از «آفتاب»

رئیس قوه قضائیه: بازگشت ایرانیان خارج از کشور هیچ ضرری ندارد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۰۴۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: امروز ایران اسلامی با وجود همه توطئه‌هایی که از سوی دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضایی و سیر ارتقاء و تعالی آن افزود: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمان، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختا‌های خود را منطبق بر این گستردگی ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.

ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور
رئیس عدلیه با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی در کشور افزود: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم. یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده، اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.

محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح فرآیند‌هایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی می‌توانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری‌از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: کمیته و سامانه‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضاییه پاسخ به بسیاری از سؤالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.

محقق شدن هوشمندسازی بسیاری از فرایند‌های دادرسی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضایی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضایی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایند‌های دادرسی و رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی می‌توانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آن‌ها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آن‌ها در خارج از کشور است که واجد ضرر است. در هر صورت وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسر‌ها را گرفت.

قاضی‌القضات اظهار داشت: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیر‌های قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.

وی با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری و معاضدت قضایی با سایر کشور‌ها گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا با کشور‌های مختلف موافقت‌نامه‌های قضایی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.

رئیس دستگاه قضا گفت: جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشور‌ها نیز موافقت‌نامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان دارد، اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود بنابراین سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.

وی افزود: تاکید ما آن است که با تمام کشور‌ها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشور‌هایی که فاقد این موافقت‌نامه با آن‌ها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرائم اتباع خارجی گفت: تاکید قوه قضائیه آن است که همه مراحل رسیدگی‌های قضایی به پرونده اتهامات و جرائم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه و مجازات به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.

رئیس قوه قضائیه با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضایی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، بصورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آن‌هایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود.

دستگاه قضایی همکاری‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته است
همچنین در این گردهمایی، وزیر امور خارجه با اشاره همکاری‌های صمیمانه و تنگاتنگ قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی، اظهار داشت: دستگاه قضایی در مدت اخیر همکاری‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته تا این وزارتخانه بتواند با کمترین چالش به وظایف خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند.

حسین امیرعبداللهیان از همکاری دستگاه قضا به‌ویژه ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در امر پاسخگویی به پرسش‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» که توسط وزارت خارجه راه‌اندازی شده، قدردانی کرد و گفت: انتخاب دکتر غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه که صاحب تجربه و دانش بالایی در عرصه دیپلماسی هستند، نشان‌دهنده حُسن انتخاب و توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به حوزه سیاست خارجی است.

از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی استفاده شود
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این گردهمایی، خواستار استفاده حداکثری نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی شد و در همین ارتباط گفت: مطابق قانون، اجرای موافقت‌نامه‌های قضایی بر عهده وزیر دادگستری است و من از همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌خواهم که مقدمات اجرای این موافقت‌نامه‌ها را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: دیپلمات‌ها می‌توانند برای اجرایی‌شدن هرچه کامل‌تر موافقت‌نامه‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های انتقال محکومان و استرداد مجرمان، قدم‌های موثرتری بردارند.

در عصر ارتباطات کشوری نمی‌تواند در انزوای بین‌المللی توسعه و بسط پیدا کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه در رشد و توسعه هر کشوری سیاست خارجی و رویکرد‌های آن در عرصه‌های بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: تجربه جامعه جهانی به اثبات رسانده که هیچ کشوری بدون در پیش گرفتن یک سیاست توسعه‌گرا و کارآمد نمی‌تواند به رشد دست پیدا کند و کشور ما نیز از از این قاعده مستثنی نیست.

ذبیح‌الله خداییان ادامه داد: در صورتی رشد و توسعه در کشوری پایدار خواهد بود که علاوه بر ساماندهی اقتصاد، از یک سیاست خارجی مدبرانه و روابط بین‌الملل توسعه‌گرا برخوردار باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: امروزه جامعه جهانی تحت عنوان دهکده جهانی و عصر ارتباطات است و بنابراین کشوری نمی‌تواند در انزوای بین‌المللی توسعه و بسط پیدا کند.

وی با طرح این سئوال که آیا جامعه جهانی فقط در آمریکا و اروپا خلاصه می‌شود یا نه؟ با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بر اساس تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه یا لایحه برنامه هفتم، وزارت امور خارجه مکلف شده است شرایط سیاسی لازم را برای تقویت همه جانبه ارتباط با کشور‌های جهان به خصوص کشور‌های منطقه و قدرت‌های نوظهور فراهم کند، بنابراین جهان در آمریکا و اروپا خلاصه نمی‌شود و باید نگاه ما در درجه اول به کشور‌های منطقه و اسلامی به خصوص نظم نوین جهانی و قدرت‌های نوظهوری که امروزه در جهان قد علم کرده‌اند، باشد.

این مسئول عالی قضایی نامگذاری شعار‌های هرسال از سوی رهبر معظم انقلاب را حاکی از اهمیت این موضوع دانست و در همین زمینه در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

خداییان به تبیین الزامات دیپلماسی اقتصادی پرداخت و به عنوان اولین نکته تقویت بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: امروزه ضمن تقویت اقتدار نظامی که جزء اولویت‌های هر کشوری است، مولفه‌های دیگری از جمله مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... هم در کنار آن تاثیرگذار است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در کشور ما اقتصاد دولتی است و به همین منظور از زمان برنامه سوم به بعد توجه به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت که اگرچه در این حوزه تاکنون چندان موفقیتی حاصلی نشده است، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب علی‌الخصوص در نامگذاری شعار امسال رشد تولید و مهار تورم باید به این مقوله اهمیت بیشتری داده شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در صورتی می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد که بتواند به بازار جهانی دسترسی داشته باشد خطاب به روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد که شما متولیان دستگاه دیپلماسی باید ظرفیت‌های کشور‌ها را به سرمایه گذاران ایران معرفی کنید و از سوی دیگر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی را در معرض دید کشور‌های خارجی قرار دهید.

تلاش‌های استکبار جهانی از طریق ابزار رسانه‌ای برای تصویرسازی نادرست از ایران
رئیس سازمان بازرسی در عین حال توجه روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را به تصویرسازی درست از کشورمان معطوف ساخت و با اشاره به تلاش‌های استکبار جهانی از طریق ابزار رسانه‌ای برای تصویرسازی نادرست از ایران، گفت: این تصویرسازی درست باید از طریق وزارت امور خارجه و سفرا و با فراهم نمودن زمینه حضور تجار و سرمایه گذاران خارجی با فعال کردن گردشگری در حوزه پزشکی و فرهنگی ایجاد شود.

همکاری با سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای نکته بعدی مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی در این سمینار بود.

خداییان در این زمینه افزود: استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی باید یکی از راهبرد‌های سیاست خارجی ما باشد و همانطور که عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگ‌های تاثیر قابل توجهی در ارتقای جایگاه ایران و ثبات منطقه داشت، سفرا می‌توانند زمینه عضویت در سایر سازمان‌ها و پیمان‌ها را بر اساس موازین جمهوری اسلامی فراهم کنند.

ثبات سازی محیط پیرامونی و همکاری با کشور‌های همسایه تاکید بعدی دکتر خدائیان به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی کشورمان و بر اساس تصریح اسناد بالادستی بود. رئیس سازمان بازرسی گفت: باید با کشور‌های همسایه ارتباط پایدار به خصوص به منظور افزایش سهم صادرات داشته باشیم.

وی درباره دیپلماسی انرژی خاطرنشان کرد: کشور ما از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است و تضمین امنیت انرژی و حضور در بازار‌های جهانی نفت و گاز یکی از مولفه‌های پیشرفت ایران اسلامی است که در صورت فعال بودن دیپلماسی انرژی و تعامل با کشور‌های مصرف کننده، تولیدکننده و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مرتبط با انرژی ارتقا پیدا می‌کند.

خداییان از مسئولان و مدیران دستگاه دیپلماسی فعال شدن بیشتر برای ارائه پاسخ مناسب به هجمه‌های حقوق بشری را خواستار شد و افزود: یکی از وظایف شما در دستگاه دیپلماسی کشور صیانت از وجهه کشور در مورد موضوعات حقوق بشری است و نباید منفعلانه با این موارد برخورد شود.

حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس جمهور نکته بعدی مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی بود. وی افزود: روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید زمینه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و حمایت کامل از آن‌ها را فراهم کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که با اطمینان خاطر و در کشور سرمایه گذاری کنند.

پیگیری جهت تامین حقابه کشور در مرز‌های مختلف
پیگیری جهت تامین حقابه کشور در مرز‌های مختلف موضوع بعدی مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که باید با پیگیری دستگاه دیپلماسی محقق شود.

وی نظارت بر نحوه مدیریت و فروش املاک نهاد‌های مختلف در خارج از کشور را از وظایف مهم وزارت خارجه عنوان کرد و افزود که هر سوء جریانی در این زمینه را به سازمان بازرسی اطلاع دهند.

خداییان از بازرسی از نمایندگی‌ها و دفاتر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و شبه دولتی در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد که با کمک وزارت خارجه و بررسی اسناد و مدارک مربوطه بازرسی انجام و با سوءجریان‌ها در این زمینه برخورد خواهد شد.

وی توصیه کرد که وزارت صمت باید در کشور‌هایی که قانون مورد تاکید قرار داده رایزن بازرگانی معرفی کند که لازم است در این زمینه تسریع صورت گیرد و وزارت خارجه در صورت عدم تحقق این موضوع در کشور‌های مشمول موارد را سریع‌تر به سازمان بازرسی اعلام نماید.

رئیس سازمان بازرسی استفاده از نهاد‌های آمبودزمانی به منظور احقاق حق مردم در اقصی نقاط کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همه شهروندان در داخل و خارج از کشور با استفاده از سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه ۱۳۶.IR می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را به سازمان بازرسی ارسال کنند و مطمئن باشند رسیدگی خواهد شد.

خداییان به تشریح وظایف سازمان بازرسی در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی پرداخت و افزود: برای تحقق این وظیفه قانونگذار اختیاراتی را به سازمان بازرسی داده است و کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند که مدارک و اسناد درخواستی سازمان بازرسی را در اختیار آن قرار دهند و حتی اسناد سری نیز با اذن رئیس محترم قوه قضاییه باید در اختیار بازرسان این سازمان قرار گیرد و نسبت به اجرای پیشنهادات این سازمان اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه نظارت این سازمان در دوره تحول و تعالی و بر اساس دستورات ریاست معزز قوه قضاییه رویکرد پیشگیرانه دارد و پیشنهادات آن لازم الاجرا است، گفت: اگر پیشنهادی از ناحیه سازمان بازرسی ارائه، ولی اجرا نشود و خسارتی متحمل شود مسئولیت به عهده مسئول مربوطه است و برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

وی حمایت از مدیران پاکدست، توانمند و زحمتکش را مورد اشاره قرار داد و افزود: سامانه مدیران شایسته در سازمان بازرسی راه‌اندازی شده و نقاط ضعف و قوت مدیران در حین بازرسی در آن ثبت می‌شود.

براساس این گزارش، در این گردهمایی، تعدادی از روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به ارائه نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مسئولیتی‌شان پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور ایرانیان مقیم خارج از کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور موافقت نامه های قضایی ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید قرار دستگاه دیپلماسی سازمان بازرسی رسیدگی های قضایی وزارت امور خارجه رئیس قوه قضائیه خارج از کشور نظم نوین جهانی موافقت نامه ها سرمایه گذاری محسنی اژه ای سیاست خارجی وزارت خارجه قوه قضاییه بین المللی دیپلمات ها کشور ها هم افزایی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.

رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.